للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعلى فرضه فالعام المخصوص حجة في الباقي بالإجماع كما عرفت فيما سبق.

والشارح أعرض عن كلا الوجهين فذكر وجهاً ثالثاً وهو : إن علياً حين قتله كان أفضل الخلق ... لكنه تأويل في غاية السقوط ، ولعلّه لذا نسبه إلى القيل.

ثم العجب أنهما لم يتفوها في الحديث بما تفوّها به في سابقه مع أنه مثله!!

قوله (٣٦٨) :

( الرابع : قوله عليه‌السلام : أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز وعدي علي بن أبي طالب. وأجيب بأنه : لا دلالة للأخوة والوزارة على الأفضلية. وأما باقي الكلام فإنه يدلّ على ... ).

أقول :

أمّا قوله : « أخي » فيدل على الأفضلية كما استعرف في حديث المؤاخاة.

وأمّا قوله « وزيري » فهو إشارة إلى قول موسى عليه‌السلام ( واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي ) فالوزارة من جملة مناصب هارون التي نزّل فيها علي منزلته في حديث المنزلة ، الدال على أفضليته من جهات عديدة.

وأمّا باقي الكلام فما ذكره فيه تأويل بلا دليل.

فاندفع الإشكال في الدلالة ، وهو سنداً حديث متفق عليه بين الفريقين.

قوله (٣٦٨) :

( الخامس : قوله عليه‌السلام لفاطمة : أما ترضين أني زوّجتك من خير أمتي. وأجيب : بأنه لا يلزم كونه خيراً من كل وجه ، ولعلّ المراد خيرهم لها ).

أقول :