حق عمر نص أبي بكر. وفي عثمان وعلي البيعة ).

أقول : قد عرفت أن لا دليل على خلافة أبي بكر لا كتاباً ولا سنةً ، وهذا ما اعترف به سابقاً ، وزعم أنّ الدليل هو البيعة وقد عرفت ما فيها ...

وإذْ لا دليل على خلافة أبي بكر فلا اعتبار بنصّه على عمر ، بغضّ النظر عن كلّ ما هنالك من بحثٍ وكلام ، فإنّ اعتمادهم في استخلاف أبي بكر على النصّ ـ وهو الّذي أنكروه في استخلاف النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ له مغزىً يعلمه أهله ، وبيانه بايجاز هو : انهم يعترفون بعدم النص على أبي بكر ، فلمّا رأو كثرته على أمير المؤمنين أنكروه ، فلجأوا الى دعوى الاجماع على خلافة أبي بكر وهم يعلمون بعدم تحققه. وفي خلافة عمر لا يدّعون الاجماع لثبوت مخالفة كبار الأصحاب في رواياتهم ، وحيث لم يمكنهم إنكار ذلك ودعوى الاجماع ولا دعوى شيء من الفضائل المؤهله للخلافة ، لجأوا إلى النص.

وأمّا خلافة عثمان فكانت مترتبةً على جعل عمر الأمر شورى بين جماعةٍ ، ثم انها كانت ببيعة عبدالرحمن بن عوف كما اعترف بذلك في الكتاب سابقاً.

أما جعل عمر الأمر شورى فموقوف على إمامته وولايته ، وقد عرفت ما فيها باختصار. وأمّا تحقق « البيعة » بمبايعة عبدالرحمن بن عوف وحده فقول باطل.

هذا بغض النظر عن قضايا الشورى وكيفية تعيين رجالها ، وما دار بينهم واحتجاج علي عليه‌السلام في ذلك اليوم ...

وأما خلافة علي عليه‌السلام فكانت ثابتة بالنص منذ اليوم الأول كما عرفت.

قوله (٣٦٥) :

( هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبوبكر ، وعند الشيعة وأكثر متاخّري المعتزلة علي ).