أوّل حديثٍ من احاديثه.

ولمّا كان هذا الحديث معتبراً سنداً وتاماً دلالةً على الحق الذي نذهب إليه فقد حار الشرّاح في كيفيّة تطبيقه وبيان معناه ، ولم يتوصّلوا إلى معنى يلتئم مع ما يذهبون إليه ، فاضطرّوا إلى الإعتراف بالعجز ، ومنهم : القاضي عياض ، وابن الجوزي ، وابن العربي المالكي ، وابن حجر العسقلاني ...

نعم إلتجأ بعضهم إلى المعارضة بينه وبين حديث سفينة. لكن عرفت عدم تمامية حديث سفينة ، لا سنداً ولا دلالةً ، والمعارضة فرع الحجّية.

وبالجملة : فحديث سفينة ساقط. والمعتمد ما اتفق الشيخان وغيرهما على إخراجه [١].

قوله (٣٦٥) :

( الثامن : إنه صلّى الله عليه وسلّم استخلف أبابكر في الصلاة ... )

أقول :

قد عرفت واقع الحال في هذ الصلاة. ولا يخفى أن الماتن لم يدع إلاّ إلإستخلاف ، لكن الشارح أضاف بعده « واقتدى به » وهذا أكذب من ذاك ، وقد بيّنا ذلك كلّه سابقاً ببعض التفصيل ولنا في المسألة رسالة مفردة مطبوعة *.

قوله (٣٦٥) :

( إمامة الأئمة الثلاثة تعلم ما يثبت منها ببعض الوجوه المذكورة وطريقه في

[١] صحيح البخاري كتاب الأحكام ـ باب الإستخلاف ، صحيح مسلم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش ، صحيح الترمذي باب ما جاء في الخلفاء ، سنن أبي داود كتاب المهدي ، مسند أحمد ٥/٨٦ ، ٨٩ ، ١٠٦ ، ١٠٨ ، وغير ذلك جامع الأصول ٤/٤٤٠ ـ ٤٤٢ ، المستدرك على الصحيحين ٣/٦١٨ معرفة الصحابة.

* تجدها أيضاً في هذه المجموعة.