لبلغتها. بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون.

٨ ـ وعن تقييد العلم للخطيب البغدادي[١]عن أبي نضرة قال : قلت لاَبي سعيد الخدري : ألا بكتب ما نسمع منك؟

قال : أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ انّ نبيكم كان يحدّثنا فنحفظ.

٩ ـ وعن ابن عباس : كنّا نكتب العلم ولا نكتبه.

أي لا نكتبه لغيرنا أو لا نسمح أن يكتب عنا أحد.

١٠ ـ وعن أبي سعيد الخدري[٢]وكنّا لا نكتب إلاّ القرآن والتشهّد.

أقول : ومع هذا التأكيد على التشهد ـ حتّى نقل عن عبدالله بن مسعود أنّه قال : علّمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التشهد وكفّي بكفّه كما يعلّمني السورة من القرآن ـ فقد نقلت تسع صيغ للتشهّد ، فما بال غيره من أجزاء الصلاة وغيرها من الاَعمال غير المعمولة في كلّ يوم مرات[٣].

أقول : والمتتبّع يمكنه أن يجد شواهد غير ما ذكرنا على عدم كتابة الحديث والنهي عنها ومحو ما كتب من الحديث واحراقه ، ومع ذلك فانّ أصل المقصد وهو عدم تقييد الاَحاديث بالكتابة في القرن الاَول الهجري ومدّة بعده أمر مسلَّم لا يقبل الارتياب ، وهو من الواضحات التي لا تحتاج إلى دليل وشاهد.

ثم انّه ينبغي لنا أن نرجع النظر إلى تلك الشواهد ثانياً ونأخذ منها

[١] تقييد العلم : ٢٧.

[٢] تقييد العلم : ٩٢.

[٣] لاحظ تفصيل صيغ التشهّد التسع في ص٨٢ إلى ص٨٥ من كتاب أضواء على السنة المحمديّة.