يناقض المعنى الاول أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، ومع الطريان مجاز إتفاقا [١].

وفي تمهيد الاصول : « إن النزاع إنما هو فيما اذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك [٢] ، أو قاتل ، أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه ـ كقوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ... ) [٣] ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ... ) [٤] و ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... ) [٥] ونحوه ـ فإنه حقيقة مطلقا : سواء كان للحال أو لم يكن » [٦].

والحق : أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة ، إذا [٧] كان إتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف ، ولم تكن الذات [٨] معرضة عن المبدأ ، أو راغبة عنه ، سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به ، وسواء طرأ الضد أم لا [٩] ، لانهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخياط والقارئ والمتعلم والمعلم ونحوها ، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه.

والقول : بأن الالفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه