المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.

وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الاحكام الشرعية ، فإنها ليست من الظنون المسببة [١] عن الوضع.

الرابع : إطلاق المشتق ـ كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما ـ على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة ، إتفاقا ، كالضارب لمباشر الضرب.

وقبل الاتصاف بالمبدأ؟ المشهور : أنه مجاز ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وقال صاحب الكوكب الدرّي : « إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي » [٢].

وأما بعد زوال المبدأ ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب؟ ففيه أقوال :

أولها : مجاز مطلقا.

ثانيها : حقيقة مطلقا [٣].

ثالثها : إن كان مما يمكن [٤] بقاؤه فمجاز ، وإلا فحقيقة [٥].

وتوقف جماعة كابن الحاجب [٦] والآمدي [٧].

وذكر الرازي [٨] والآمدي [٩] والتبريزي ـ في اختصار المحصول [١٠] ـ وجماعة اخرى [١١] : أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي