ميخواهند بسان او قدرت را قبضه كنند، نياز به نيروى نظامى و انتظامى دارد و بهرهگيرى از چنين قدرتى مستلزم تصرف در اموال و نفوس مردم، آن هم بدون رضايت آنان است.

گذشته از اين، حكومتها براى حفظ خود، ناچارند بخش گستردهاى از آزاديهاى فردى را بدون يك مبناى حقوقى صحيح، محدود سازند.

حكومتى كه ميخواهد مشروع باشد، بايد براى خود مبناى حقوقى داشته باشد; تا رنگ شرعى و چهره قانونى بگيرد.

بنابر اين، يا بايد حكومت، مردمى و ملى باشد، تا مردم با رضايت خود محدوديتهاى فردى و مالى را پذيرفته و در نتيجه، به آن صبغه قانونى و مشروعيت بخشند; و يا حكومت، الهى باشد، تا حاكم، از جانب خداوند، در قلمروهاى ياد شده، ايجاد محدوديت كند. و اين كار، بر خلاف خرد و فطرت نيست، زيرا «خدا»، مالك انسان و دارايى اوست، و او در تصرّف خود، مصلحت انسان را ـ كه مملوك اوست ـ در نظر ميگيرد. چنين حكومتى هرگز به زيان مردم نيست، بلكه بهترين حكومتها از نظر برنامه و اجرا خواهد بود.

از اين دو مبناى حكومتى كه بگذريم، ديگر حاكميتها ستم گرانه است و بهيچ وجه، جنبه قانونى يا شرعى صحيح ندارد.

امام حنابله و ديگران كه ميكوشند به چنين حكومتهايى چهره قانونى دهند، جدّاً به خطا رفتهاند. آيا صحيح است بگوييم، چنين حاكمانى در عداد «اولى الامر» هستند، آنان كه در رديف خدا و رسول او قرار گرفتهاند؟:

((اَطِيعُوا اللّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ)) (سوره نساء/59).

اسلامى كه اجازه نميدهد، كسى در مال ديگرى بدون اجازه او تصرف كند: