ارتفع. وكّل ما كان قوامه متوقّفاً على غيره، فإنّه لما هو هو مع قطع النظر عن غيره يكون ممكناً، وكلّ ممكن يصحّ عدمه، فلو امتنع عدمه، لم يكن ذلك الامتناع لنفس مفهومه، بل لامتناع سببه الذي هو الذات، فهو متردّد بين صحّة العدم وامتناعه، لكنّ صحّة عدمه يستلزم صحّة عدم الواجب، هذا خلف. وامتناع عدمه يستلزم وجوب الذات، فإنّ وجوب المعلول تابع لوجوب العلّة، فيكون للماهية وجوب مثل [1] هذا الوجوب ويتسلسل. ولو جاز لقلنا: الذات إن اقتضت لماهي هي وجوباً، لم يكن بين الذات وبين ذلك الوجوب وجوب آخر، وإن لم تقتض لزم نفي الوجوب عن الذات بالكلّية، فيثبت انّ الوجوب بالذات يمتنع أن يكون خارجاً عن الماهيّة. ولا يمكن أن يكون جزءاً من الماهية، وإلاّ لزم تركيب الواجب لذاته هذا خلف. فوجب أن يكون نفس الماهية.

والتحقيق يقتضي نفي النزاع هنا. فإنّ من جعل الوجوب أمراً اعتبارياً، سلّم أنّه ليس أمراً خارجاً عن الذات ولا جزءاً منها. ومن جعله نفس الذات، إنقصد أنّ مفهوم النسبة، وهي «كيفية الرابطة بين الوجود والماهية» نفس الذاتلم يصب. وإن قصد أنّه ليس شيئاً زائداً على الذات في الخارج، فهو مسلّم.

أمّا الوجوب بالغير، فإنّه معلول لذلك الغير، فصحّ [2] أن يكون خارجاً عن الماهية.

لا يقال: وجوب الوجود وصف للوجود [3]، والوصف منفصل عن الموصوف، فلا يمكن جعله نفسه، ولأنّ الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات