في الوجود ويخالفها في الوجوب، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فالوجود غير الوجوب.

ولأنّا ندرك تفرقة بين قولنا: موجود واجب وبين قولنا: موجود موجود، ولو كان الوجود هو الوجوب لم يبق بينهما فرق، فيثبت [1] أنّ الوجود مغاير للوجوب. فإن لم يكن بينهما تلازم أمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فيجوز تحقّق الوجوب من دون الوجود، فيخرج الواجب عن كونه واجباً، هذا خلف. ويجوز تحقّق الوجوب من دون الوجود، فتوجد الصفة من دون الموصوف، هذا خلف.

وإن تلازما، فإمّا من الطرفين وهو دور، أو يكون [2] الوجود ملزوماً، فكلّ موجود واجب، هذا خلف. ويلزم أيضاً افتقار الوجوب لصيرورته معلولاً، فيلزم افتقار الواجب والتسلسل، لأنّ المعلول واجب لعلّته، فقبل هذا الوجوب وجوب آخر. أو يكون الوجود لازماً وهو محال وإلاّ جاء الدور; لأنّ الوجوب نعت للوجود، فلو كان الوجود تابعاً لزم كون الوجود تابعاً متبوعاً. أو يكونا معلولي علّة واحدة، لأنّ تلك العلّة إن كانت موصوفة بهما، كان ما ليس بموجود ولا واجب علّة للوجوب والوجود، فالمعدوم الممكن علّة للموجود الواجب، هذا خلف.ويلزم [3] كون الوجوب معلولاً. وإن كانت صفة لهما عاد الإشكال في كيفية ذلك اللزوم. أو لا موصوفة ولا صفة، فيكون الموجود الواجب لذاته مفتقراً إلى علّة منفصلة، هذا خلف.

لأنّا نقول: الشيء إذا أُخذ بشرط وجوده صار ممتنع العدم، وما كان مانعاً للعدم كان مانعاً لإمكان العدم والوجود، فإذن الوجود من حيث هو وجود يمنع