وصف الامتناع، كون الامتناع أو الممتنع ثبوتياً في الخارج، كذا البحث في الوجوب.

وعن الثالث: أنّ الوجوب من حيث إنّه سابق على الأوصاف الثبوتية، لا يكون ثابتاً.

وعن الرابع: أنّ الوجوب تأكّد النسبة، سواء كانت النسبة للوجود أو العدم، فإنّه يدلّ على وثاقة الربط بأيّ محمول كان، وكما يؤكّد الوجود كذا يؤكّد العدم.

وعن الخامس: ما تقدّم، والنقض بالإمكان [1].

البحث الثالث: في تقسيم الواجب [2]

الواجب إمّا أن يكون واجباً لذاته، وهو اللّه تعالى لا غير. وإمّا أن يكون واجباً لغيره، وهو كلّ ممكن اتّصف [3] بالوجود.

وأمّا الواجب لذاته، فوجوبه قد بيّنا أنّه أمر اعتباري [4].

ومن ذهب إلى ثبوته في الخارج، منع من كونه خارجاً عن الذات، لأنّه إن استقل بذاته امتنع أن يكون وصفاً لغيره، لعدم استقلال الوصف بذاته، فإنّه لا يعقل إلاّ تابعاً للموصوف. وإن لم يستقل كان ممكناً لأنّه لو فرض ارتفاع الموصوف