قال أفضل المحقّقين [1]: «إذا كان الوجوب سلبيّاً لم يلزم منه أن يكون نقيضاً للوجود، لأنّ السلبي هو «سلب شيء عن شيء» وسلب شيء عن الوجود لايكون [2] حمل العدم عليه. وأيضاً إن كان الوجوب واللاوجوب نقيضين يعني يقتسمان [3] جميع الاحتمالات، والوجود والعدم كذلك، وكان المعدوم [4] محمولاً على اللاوجوب، فلا يلزم أن يكون الوجود محمولاً على الوجوب حملاً كليّاً، لأنّه من الجائز أن يكون بعض ما هو وجوب عدمياً، فإنّ الممكن العام والممتنع نقيضان بالوجه المذكور، والممتنع عدميّ، فلا يجب أن يكون كلّ ما هو ممكن بالإمكان العام وجودياً، بل بعضه وجودي وبعضه عدمي» [5].

وفيه نظر; فإنّ الوجود والعدم متناقضان وإذا صدق أحدهما على شيء استحال صدق الآخر عليه، فيصدق على نقيضه. والنقض بالممكن العام والممتنع، فيه مغالطة، فإنّ المدّعى «أنّ الوصف إذا كان ثبوتياً كان نقيضه عدمياً» لا ما صدق عليه الوصف من الماهيات الموضوعة لذلك الوصف.

وعن الثاني: أنّ الصفات اللازمة للماهية، والأحكام الثابتة لها، لا تتوقف على وجود تلك الماهية في الذهن أو في الخارج، بل هي مستندة إليها سواء فرضها فارض أو لا، فإنّ الممتنع ممتنع في نفسه، بمعنى أنّه متى عقل الذهن ماهية الممتنع بجميع لوازمها، عقل لها الوصف بالامتناع، لا بمعنى كون الامتناع ثابتاً في الخارج، ولا بمعنى كونه ثابتاً في الذهن غير مطابق للخارج بحيث يكون جهلاً، بل بمعنى أنّه وصف لازم لها. وكما لا يلزم من اقتضاء ماهية الممتنع