احتج المخالف بوجوه:

الأوّل: استحقاق الوجود، نقيض لا استحقاق الوجود، ولا استحقاق الوجود أمر عدمي فيكون استحقاق الوجود ثبوتياً. والمقدمة الأُولى ظاهرة. وأمّا الثانية; فلأنّ لا استحقاق الوجود يصدق على الممتنع وهو واجب العدم، وعلى الممكن وهو جائز العدم; فإذن لا استحقاق الوجود صادق على المعدوم، والصادق على المعدوم يمتنع أن يكون ثبوتياً، لاستحالة اتّصاف المعدوم بالوصف الثبوتي، فإذن لا استحقاق الوجود وصف عدمي، فيكون الاستحقاق وصفاً ثبوتياً، ضرورة اختلاف النقيضين بالسلب والإيجاب.

الثاني: استحقاق الوجود عبارة عن نسبة خاصة للماهية إلى الوجود، وتلك النسبة ليس [1] تحققها بحسب فرض العقل، فإنّ الشيء في نفسه واجب سواء اعتبره العقل أو لا; ولو جاز أن لا يكون [2]اقتضاء الوجود وصفاً ثبوتياً ـ مع أنّه في نفسه نسبة محققة محصّلة ـ لجاز أن يقال: نسبة الجسم إلى الجهة والحيّز بالحصول فيه، ليست أمراً ثبوتياً، بل أمراً عدمياً.

الثالث: الشيء ما لم يجب لم يوجد، فالوجوب سابق على الوجود، فإنّه لابدّ من تقدّم جهة الاستحقاق على حصول المستحق، وجهة الاستحقاق في الواجب هو كونه مستحقاً للوجود من ذاته، ووجود الشيء سابق على أوصافه السلبية، فإنّ الصفات السلبية لا تعيّـن ولا تخصص [3] لها في أنفسها، بل تعيّنها وتخصّصها [4] تبع لتخصص محالها [5] الموجودة الموصوفة بها; فحينئذ وجود الشيء سابق على