وجوده زائداً على ماهيته، فاتّصاف ماهيّته بذلك الوجود إمّا أن يكون واجباً، أو ممكناً، فإن كان الأوّل نقلنا الكلام إلى ذلك الواجب ولزم التسلسل، وإن كان الثاني لزم خروج الواجب عن كونه واجباً، فيكون ممكناً، هذا خلف.

لا يقال: لا يلزم من إمكان الوجوب إمكان الواجب.

لأنّا نقول: إمكان الوجوب يستلزم إمكان عدمه عن الواجب، وإذا انتفى الوجوب عن الواجب تعالى بقي إمّا ممكناً أو ممتنعاً وهما محالان.

الوجه الثاني: الوجوب متقدّم على الوجود، لأنّه عبارة عن استحقاق الوجود، واستحقاق الوجود متقدّم على نفس الوجود، فلو كان الوجوب وصفاً ثبوتياً، لزم أن يكون ثبوت الصفة للماهيّة سابقاً على ثبوت نفس الماهيّة وهو محال.

الوجه الثالث: لو كان الوجوب ثبوتياً لكان إمّا نفس الماهية، أو جزءها، أو خارجاً عنها والكلّ باطل، أمّا الأوّل والثاني، فلأنّ الوجوب عبارة عن استحقاق الماهية للوجود ومفهوم هذا المعنى «نسبة الماهية إلى الوجود»، والنسبة بين الشيئين متأخرة عنهما، فيكون هذا المعنى متأخّراً بالاعتبار عن الماهية، فلا يكون نفسها ولا جزءاً منها. والثالث باطل، لأنّ الخارج عن الماهيّة إذا كان صفة لها كان محتاجاً إليها، فيكون الوجوب بالذات، ممكناً بالذات، واجباً بوجوب سببه [1]، فللماهيّة وجوب آخر قبل هذا الوجوب و يلزم التسلسل. ولأنّ اقتضاء الماهية للوجود، لو كان وصفاً ثبوتياً، لكان اقتضاء الماهية لذلك الوصف أيضاً زائداً عليه ولزم التسلسل.

الوجه الرابع: الوجوب نسبة بين الماهية والوجود. وسيأتي بيان أنّ النسب عدمية.