responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90

البحث الثاني: أنّ الوجوب ثبوتي أولا؟

قد بيّنا أنّ للواجب اعتبارين: أحدهما: عدم توقّفه على الغير. والثاني: استحقاقه للوجود من ذاته. فإن جعلنا الوجوب هو الأوّل كان عدمياً قطعاً، ويكون وصفاً اعتبارياً ذهنيّاً لا تحقّق له في الخارج. وإن جعلناه عبارة عن الثاني فهل هو ثبوتي أم لا؟

اضطرب قول أفضل المتأخّرين فيه فتارة جعله ثبوتياً وتارة جعله عدمّياً،[1] وهو الحق [2]. لنا وجوه [3]:

الوجه الأوّل: لو كان الوجوب ثبوتيّاً في الخارج لزم التسلسل، والتالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة: أنّ كلّ موجود في الخارج، فإنّه مساو لسائر الموجودات في الوجود وممتاز عنها بخصوصيته [4]، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فيكون


[1] أُنظر المباحث المشرقية 1: 208ـ211، وقال في آخر البحث: «هذه كلمات مشكلة نسأل اللّه تعالى التوفيق لتحقيق الحق فيها» ثم انظر شرحه على الإشارات، النمط الرابع في الوجود وعلله، في ذكر الدلالة على التوحيد، حيث أطنب الكلام في الاحتجاج على كونه سلبياً مطلقاً. وذهب إليه أيضاً في معالم أُصول الدين:31.
[2] وهو مختار المحقّق نصير الدين الطوسي أيضاً، راجع تجريد الاعتقاد مع شرح المصنف عليه : 49 ولكن ليس مراده العدم المطلق، بل عدم وجوده في الأعيان، وأنّه موجود باعتبار العقل، كما صرّح بذلك في شرحه على الإشارات بقوله: «والحق أنّ الوجوب والإمكان والامتناع أوصاف اعتبارية عقلية حكمها في الثبوت والانتفاء واحد» شرحي الإشارات 1: 206ـ 207 «النمط الرابع في الوجود». وانظر نقد المحصل: 94; المواقف: 68ـ 69.
[3] انظر مناقشة الوجوه في حكمة العين: 137 وما بعدها، وقد اختار أنّ الوجوب ثبوتي واستدل بوجوه.
[4] ق: «بخصوصية» والأصح ما في المتن من نسخة م، ومراده ماهية الوجود.

اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست