وعن الثامن: أنّا نلتزم ذلك، فإنّه تعالى عَلِمَ الأشياء قبل وجودها، ولا معلوم له ثابت في الخارج، إلاّ أنّا لا نطلق ذلك، لأنّه يوهم أنّه ما علم شيئاً، ولا يلزم من كون المعدوم ليس بشيء كونه ليس بمعلوم. ثمّ إنّه يبطل بقولهم: إنّه تعالى علم أنّه لا مثل له.

وعن التاسع: بالمنع من توقّف القصد على ثبوت الذاتية، بل يكفي في صحّة القصد إلى إيجاد الحجم أن يعلم القادر حقيقة الحجم ماهي، ثمّ يدعوه الداعي إلى إيجاد ما يطابق ما علمه[1] من حقيقة الحجم، فيجعل حجماً لكونه قادراً، كما يعلم مثله في القادر منّا، فإنّا نعلم حقيقة ما نفعله[2] قبل إيجاده، ثمّ يقصد إلى فعل ما يطابق علمه بحقيقته، من دون أن يشعر أنّ في العدم شيئاً وذاتاً. وأيضاً، فإنّ مذهبكم أنّ القادر يقصد إلى إيجاد الذات وتحصيلها على صفة الوجود، ومع ذلك فإنّه لا يجب أن تكون على صفة الوجود حتى يصحّ منه القصد إلى ذلك.

لا يقال: الذات عندنا معلومة للقادر، فصحّ منه القصد إليها ليوجدها.

لأنّا نقول: القصد عندكم لا يتعلّق بالذات، لأنّ الذات يستمرّ كونها ذاتاً عندكم، فهي في حكم الباقي، والقصد إلى الباقي وإلى الأعيان عندكم لا يصحّ، وإنّما يتعلّق القصد عندكم بالحدوث أو بحدوث الشيء على وجه، وإذا لم يتعلّق القصد بالذات من حيث هي ذات، بل بصفة الوجود ليجعل الذات عليها، ولا يجب أن تكون صفة وجودها قبل حصولها، فليجز مثل ذلك في قصد القادر إلى جعل الذات.