لو كان ثابتاً في الخارج لم يكن محتاجاً.

وعن الرابع: أنّ المراد بصحّة العدم ليس أن تكون الماهية ثابتة متقرّرة في الخارج، وتكون حينئذ موصوفة بالعدم، بل معناه إمكان [1] أن لا تتحقّق تلك الماهية ولا تكون ماهية. والأصل فيه أنّ الماهية إن كانت متقررة حالتي الوجود والعدم استحال جعل الإمكان صفة لها، بل للوجود، وهو غير ثابت بالاتفاق، فقد ظهر الاتفاق على أنّ الموصوف بالإمكان ليس ثبوتياً في العدم.

وعن الخامس: أنّ معروض الإضافة ثابت في الذهن لا في الخارج على ما تقدّم، ولو استحال استناد الذات إلى الفاعل لاستحال استناد الوجود إليه، وإلاّ لخرج الوجود عن كونه وجوداً، كما قلتم في الماهية، واستحال استناد موصوفية الماهية بالوجود إلى الفاعل كذلك أيضاً، ولأنّ الموصوفية ليست صفة زائدة على ذات الموصوف والصفة، وإلاّ لزم التسلسل.

وعن السادس: أنّ هذه المعدومات تسمّى شيئاً لغةً على معنى أنّه يصحّ تعقلها والإخبار عنها، لا بمعنى أنّها ذوات ثابتة في الخارج.

وعن السابع: ما تقدم من أنّ الماهيات لو لم تكن مجعولة، لزم نفي المجعولية أصلاً ورأساً، بل الفاعل كما يجعل الماهية موجودة، يجعل الماهية ماهية لا بأن تكون الماهية ثابتة وتوجد لها وصف كونها ماهية، بل بأنّه تحقّق تلك الماهية. مع أنّ هذا الدليل آت في الوجود، فإنّه لو كان بالفاعل، لزم عند عدم ذلك الفاعل أن يخرج الوجود عن كونه وجوداً.

لا يقال: الوجود لا يقع بالفاعل، بل موصوفية الذات بالوجود.

لأنّا نقول: الإيراد آت في الموصوفية، فيلزم أن لا يكون للفاعل أثر البتّة.