لقسمته بمتساويين، صحّ أنّها من باب الكيف، لكن لا برهان على ذلك.

سلّمنا أنّها من باب الكم، لكنّها لا تضاد الفردية، فإنّ المشهور أنّ الفردية عدم الانقسام بمتساويين، فهو عدم الزوجية عمّـا من شأنه أن توجد له الزوجية تحت جنسه، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا تقابُل الضدية.

سلّمنا كون الفردية وجودية، لكن يستحيل أن يكون موضوع الزوجية والفردية واحداً، فإنّ العدد الذي تعرض له الزوجية يمتنع أن تعرض له الفردية.

والاستقامة والانحناء من باب الكيف لا من باب الكم، وأيضاً سيأتي بيان اتحادهما في الموضوع[1].

والمتصل والمنفصل فصلان لنوعي الكم، ويستحيل اندراجهما تحت الجنس، لامتناع مساواة الفصل للنوع في التقوّم بالجنس الواحد. على أنّا نمنع كون الانفصال وجودياً، بل هو عدم الإتصال عمّـا من شأنه أن يتصل.

والمساواة والمفاوتة والعظم والصغر والكثرة والقلّة اضافات في كميات، لا أنّها في ذاتها [2] كميات. وأيضاً هذه الاضافات وأمثالها يمتنع عروض التضاد لها[3]. والمكان الأعلى يستحيل أن يوجد في موضوع المكان الأسفل فلا تضاد بينهما; لامتناع تعاقبهما على موضوع واحد، نعم الحصول في المكان الأعلى ضد الحصول في المكان الأسفل، وهذان الحصولان نوعان من الأين لا من الكم. وأيضاً المكان من حيث هو ليس بفوق ولا أسفل، بل هو سطح حاو لآخر وكونه حاوياً إضافة. وأمّا كونه تحتاً وفوقاً فهو بالقياس إلى مكان آخر ، وإذا كانت الفوقية والتحتية من باب الاضافات امتنع عروض التضاد لها، كما امتنع عروضه للكبير والصغير.