إمّا زوال تلك الوحدات وتبدُّلها بوحدتين حتى يعرض له معنى الثنائية، فيكون الموضوع قد فَسد، وإمّا ارتفاع وحدة وبقاء وحدتين فقط حتى يعرض حينئذ معنى الاثنوة، فلا يكون موضوع الاثنينية موضوع الثلاثية [1] بل جزء من موضوعها.

وأمّا الكم المتصل، وهي المقادير والخطوط والسطوح، فليس بعضها مضاداً للبعض لوجوه:

أ: كلّ واحد من هذه إمّا قابل للآخر أو مقبول له، والقابل والمقبول لا يوجدان إلاّ معاً،ويتقوّم المقبول بالقابل، ويكون القابل مقوّماً للمقبول، ولا شيء من الأضداد بواجب المقارنة لضده، ولا يتقوّم أحدهما بالآخر.

ب: ليس هنا مقدار في غاية البُعد عن الآخر.

ج: الموضوع لها ليس واحداً، فإنّ الخط والسطح لا يوجدان في موضوع واحد بالذات، بل الخط لا يوجد إلاّ في السطح، والسطح لا يوجد إلاّ في الجسم، والجسم لا يوجد إلاّ في المادة.

لا يقال: إنّه قد يعرض له التضاد، فإنّ الزوجية كميّة مضادة للفردية. والاستقامة كميّة مضادة للانحناء. والمتصل كم يضاد المنفصل. والمساوي ضد المفاوت، والعظيم ضد الصغير، والكثير ضد القليل. والمكان الأعلى ضد للمكان الأسفل.

لأنّا نقول: ليست الزوجية من باب الكم، فإنّه لا تعرض لها لذاتها المساواة واللامساواة [2]، بل هي من باب الكيف. والوجه أنّها من باب الإنفعال، فإنّها انقسام الشيء بمتساويين في العدد، نعم لو جعلت كيفية قائمة بالعدد مقتضية