سلّمنا، لكن لِمَ لا يستند إلى الموجب ؟ قوله: «طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأوّل، فلو علل عدم الضد الأوّل بطريان هذا الضد دار» [1]، دعوى خالية عن البرهان، فللقائل أن يقول: بل عدم الضد الأوّل معللٌ بطريان الضد على المحل، وليس أحد القولين راجحاً على الثاني، بل لابدّ من الدليل.

سلّمنا، لكن لِمَ لا يجوز أن يكون أولى وإن كنّا لا نعرف سبب الأولوية.

سلّمنا، لكن لِمَ لا يستند إلى الفاعل المختار؟ قوله: «العدم إن صدر عنه أمر، فتأثيره في تحصيل أمر وجودي ممنوع»; فإنّا نقول: إنّ تأثيره في أمر متجدّد، وهو يصدق مع إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، فإنّ الإعدام المتجدّد يصدق عليه أنّه أمر متجدد،فإنّ الممكن هو الذي يتساوى طرفاه بالنسبة إليه، فإذا حصل معه ترجيح أحد الطرفين وجب حصول ذلك الطرف، سواء كان وجوداً أو عدماً، وإلاّ لما كان الطرفان متساويين بالنسبة إليه، وذلك الأثر إعدام [2] مناف لا إيجاد، فلا يكون ضداً.

سلّمنا، لكن لِمَ لا ينتفي لانتفاء شرطه؟

قوله : «شرطه الجوهر وهو باق، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض».

قلنا: لا نسلّم انحصار الشرط في الجوهر، فجاز أن تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض تتجدد عليها غير باقية متعاقبة، إذا انقطعت عدمت الأعراض الباقية المشروطة بها، ولا يبقى في دفع هذا الاحتمال إلاّ الاستقراء، وهو إنّما يفيد الظن دون القطع.