وتحقيقه: أنّ الجوهر قابل، فربّما احتاج تأثيرفاعله فيه إلى وجود شرط آخر، كالشمس الفاعلة لإضاءة وجه الأرض بشرط المحاذاة، فإنّ المحاذاة إذا عدمت لم يبق وجه الأرض مضيئاً، وإن كان الفاعل والقابل موجودين [1].

البحث السابع: في انقسام العرض بانقسام محله [2]

أمّا المتكلّمون القائلون بانقسام الأجسام إلى الجواهر الأفراد، فإنّ هذا الحكم ظاهر عندهم، لأنّ الحالّ في أحد الأجزاء غير الحالّ في الآخر، لاستحالة أن يكون هوهو بعينه، لامتناع حلول الواحد المطلق في محلين.

وأمّا الأوائل القائلون بوحدة الجسم وأنّه قابل للانقسام، فاستدلوا على هذا الحكم [3]: بأنّ الجسم ذا القوة البسيطة، إمّا أن تكون تلك القوة حاصلة في جسميته أو أطرافه، كالبياض والضوء، أو لا في جسميته ولا في أطرافه. فإن لم تكن في جسميته ولا في أطرافه فليس موجوداً فيه، وإن كان في جسميته أو في أطرافه، فأيّ جزء أخذته من الجسمية، إن لم تُوجد تلك القوة فيه كان ذلك الجزء خالياً عن القوة، فليس ذلك الجسم بكلّيته فيه تلك القوة، بل في بعض من ذلك الجسم دون بعض. وكذا البحث في الأطراف المنقسمة، وإن كانت في طرف غير منقسم، كالنقطة لم توجد في الجسم الكري; لأنّ النقطة لا توجد إلاّ بعد الحركة التي هي بعد القوة التي هي في النقطة، والشيء لا يتأخر عن نفسه.