واعترض على الأوّل: بأنّ الوجود لا في موضوع لازم من لوازم الجنس، ولازم الجنس ليس جنساً ، فلا يلزم من إبطال كونه جنساً إبطال كون الجوهرـ الذي هو ملزومه ـ جنساً.

وفي الثاني نظر; لأنّا نمنع الملازمة بين المقدم والتاليين، وإنّما يثبت لو كان قول الجوهر على الفصول قول الأجناس، أمّا إذا كان قول اللوازم فلا [1]. ولا امتناع في كون الجنس جنساً لشيء ولازماً لغيره، بل من الواجب ذلك. وكون فصل الجوهر ومقوّمه يجب أن يكون جوهراً، لا يقتضي كون الجوهر داخلاً في ماهيّته، بل أعمُّ من ذلك وهو مطلق الصدق عليه.

وفي الثالث نظر; لأنّ كون البسيـط ـ الذي يقال عليــه الجوهـر ـ بسيطاً، لايُخرج الجوهر عن جنسيته [2] للمركبات وصدقه على البسائط. وكون البسيط غير داخل تحت مقولة الجوهر، لا يوجب كونه عرضاً ولا تقوّمَ المركب الذي هو الجوهر من الأعراض.

وفي الرابع نظر; فإنّ القدر الذي يعلم به اتّصاف الماهيات آت هنا، فإن تمَّ، وإلاّ بطل في الجميع.

وفي الخامس نظر; فإنّ هذه الأُمور لو ثبتت لاستندت إلى القادر المختار عندنا.

سلّمنا، لكن الجنس كالمادة، وفصولها كالصورة، ولها تقدم فجاز صدورها أولاً.

وفي السادس نظر; للمنع من الأولويّة في الجواهر المجردة.