وسيظهر في بطلان الجزء [1]، أنّ مثل هذا المتّصل لا يتألّف من أجزاء لا تتجزّأ. فيثبت أنّ كل حادث مسبوق بموجود غير قارّ الذات متّصل إتصال المقادير، وهو الزمان [2].

والاعتراض: لا نسلّم ثبوت هذه القبليّة في الخارج، ودليلكم إنّما ينهض بثبوتها مطلقاً، وهو أعمّ من الثبوت الذهني والخارجي، ولا يدلّ ثبوتها في الذهن على ثبوت موصوفها في الخارج، فإنّه كما يصحّ وصف الموجود بها، كذا يصحّ وصف المعدوم بها، فإنّه دليلكم على ثبوت الزمان، بل يمتنع ثبوت القبليّة والبعديّة في الخارج لوجوه [3]:

أ: لو كانت القبليّة موجودة لزم التسلسل; لأنّ القبليّة الواحدة سابقة على كل ما يتأخّر عنها، فيفتقر إلى قبليّة أُخرى، ويلزم التسلسل لا دفعة واحدة، بل دفعات لا تتناهى، وهو غير معقول.

واعترضه أفضل المحقّقين: بأنّ القبليّة والبعديّة اللاحقتين بالزمان إضافيتان عقليتان، والموجود في الخارج هو الزمان، وهو الذي تلحقه القبليّة لذاته وتلحق ما سواه ممّا يقع فيه بسببه في العقل، أمّا نفس القبلية فليس من الموجودات المختصّة بزمان دون زمان، لأنّها أمر اعتباري [4] يصحّ تعقّله في جميع الأزمنة، وإن أُخذ من حيث يقع في زمان معيّـن، كان حكمه حكم سائر الموجودات في لحوق قبليّة أُخرى يعتبرها العقل به، ولا يتسلسل ذلك، بل ينقطع بانقطاع الإعتبار الذهني [5].