وفيه نظر; لأنّ فيه إعترافاً بأنّ القبليّة ليست في الخارج، وقد بيّنا أنّ للذهن الحاقها بالوجودي والعدمي، ولا يمكن الحاق القبليّة بالزمان لذاته، وإلاّ لوجب اختلاف أجزائه بالذات، فيلزم وجود أجزاء لاتتجزّأ فيه، وهو عندهم محال.

لا يقال: كل واحد من العدم والوجود ليس قبلاً ولا [1] بعداً لذاته، وإلاّ لامتنع انقلاب كلّ منهما إلى صفة الآخر، وهو محال، فوجب ثبوت شيء يلحقانه غيرهما، وهو المراد بالزمان.

لأنّا نقول: قد بيّنا أنّ معروضهما قد يكون وجوديّاً وقد يكون عدمياً، فلا يجوز الإستدلال بعروضهما لشيء على كون ذلك الشيء ثبوتياً.

ب: القبليّة والبعديّة إضافتان، فإن كانتا ذهنيّتين لم يجب ثبوت معروضهما في الخارج، وإن كانتا خارجيّتين وجب أن توجدا معاً، وقيل إنّهما لا توجدان معاً، هذا خلف.

اعترضه أفضل المحقّقين بأنّهما إضافتان عقليتان لا توجدان إلاّ في العقول، لأنّ الجزئين [2] من الزمان اللذين تلحقهما القبليّة والبعديّة لا يوجدان معاً، فكيف توجد الإضافة اللاحقة لهما [3]، لكنّ ثبوتهما في العقل لشيء يدل على وجود معروضهما الذي هو الزمان مع ذلك الشيء ويجب أن يكون[4]وجود معروضهما معاً في العقل، ولا يجب أن يوجدا في الخارج معاً [5].