بالقياس إلى المؤثّر، فتغايرا [1]. ولأنّه يعلّل الثاني بالأوّل، فنقول: إنّما صحّ اقتدار القادر عليه لأنّه ممكن; لأنّ الإمكان علّة في صحّة تعلّق المقدورية به، ولا يصحّ أن يقال: إنّما صحّ اقتدار القادر عليه لأنّه صحّ اقتدار القادر عليه، فتغايرا. وليس الإمكان عدميّاً للفرق بين نفي الإمكان والإمكان العدمي، ولاجوهراً قائماً بذاته، ولا بالممكن، لعدمه. فلابدّ له من محلّ مغاير هو الهيولى[2].

والجواب: قد بيّنا أنّ الإمكان عدميّ، وأنّ الفرق لا يستدعي ثبوته كالعدم والامتناع وغيرهما من الصفات العدميّة.

قيل: الإمكان عندهم يقع بالإشتراك اللفظي على أمرين:

أحدهما: ما يقابل الامتناع وهو عندهم صفة عقلية يوصف بها كلّ ما عدا الواجب والممتنع من المتصوّرات، ولا يلزم من اتّصاف الماهية بها كونها ماديّة.

والثاني: الإستعداد، وهو موجود عندهم معدود في نوع من أنواعِ جنس الكيف، وإذا كان موجوداً وعرضاً وغير باق بعد الخروج إلى الفعل، فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى محلّ، وهو المادة. فهذا البحث معهم يجب أن يكون في إثبات ذلك العرض ونفيه [3].

وفيه نظر ، فإنّ البحث في الإستعداد كالبحث في الإمكان، والوجوه الدالّة على نفيه دالّة على نفي الإستعداد [4].