أو بالعكس، والأوّل إمّا أن يكون العام موصوفاً والخاص صفة، فالعام هو الجنس والخاص هو الفصل، أو يكون الخاص موصوفاً بالعام كالموجود الصادق على المقولات العشر. وأمّا الذي يكون الخاص متقوّماً بالعام، فهو كالنوع الأخير المقوّم لخواصّه التي لا توجد في غيره.

والفرق بين انقسام الجنس بالفصول وانقسام النوع بالخواص ـ بعد اشتراكهما في أنّ العام منهما موصوف بالخاص ـ أنّ في [1] الجنس، العام متقوّم بالخاص، وفي النوع بالعكس.

وأمّا الذي يكون العموم فيه من وجه، فهو كالحيوان والأبيض، إذا ركّب منهما حقيقة.

وأمّا المتباينة [2]، فهو كتركيب الشيء باحدى علله أو معلولاته، أو بما لا يكون علّة ولا معلولاً، فالتركيب مع العلّة الفاعليّة كالعطاء، فإنّه اسم لفائدة مقرونة بالفاعل. ومع الماديّة، كالأفطس[3] إذا جعل اسماً للتقعير الذي في الأنف، ومع الصوريّة، كالأفطس إذا جعل اسماً للأنف الذي فيه تقعير، ومع الغائية، كالخاتم، فإنّه اسم لحلقة مقرونة بغاية التجمّل في الإصبع. والتركيب مع المعلول كالخالق والرازق وغيرهما.

والتركيب مع ما لا يكون علّة ولا معلولاً، فإمّا أن يكون عن أُمور بعضها عدميّ وبعضها وجوديّ «كالأوّل» [4]، فإنّه اسم لمجموع أمرين: ثبوتي هو كونه