responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186

بعينه، ولم يكن محمولاً وإن أُخذ بشرط التجرّد و الخلو عن الناطق كان مادة للإنسان و [1] جزءاً منه ولم يكن أيضاً محمولاً، وإن أُخذ من حيث هو هو لا بشرط شيء كان محمولاً. وكلّ جزء محمول فهو إمّا جنس أو فصل، لأنّ ذلك الجزء إن اختص بتلك الماهيّة ولم يكن مشتركاً بينها وبين غيرها فهو الفصل، لاقتضائه تمييز تلك الماهيّة عمّـا يشاركها في جنس أو وجود، وإن كان مشتركاً، فإن كان تمام المشترك بينها وبين نوع ما كان جنساً، وفيه منع. وإن لم يكن تمام المشترك، بل جزءاً منه، فإمّا أن يكون أعمّ منه، أو مساوياً ـلامتناع كونه أخص، فإنّ جزء الماهيّة لا يمكن أن يكون أخصّ منها، وإلاّ لوجد المركّب بدون أجزائه، فلايكون الجزء متقدّماً، هذا خلف ـ فإن كان مساوياً كان فصلاً لتمام المشترك، فكان فصلاً مفيداً للماهية [2]، وإن كان أعمّ، فإن كان تمام المشترك بين تمام المشترك وبين ما غايره كان جنساً، وقد فرض أنّه ليس كذلك، هذا خلف. وإن لم يكن تمام المشترك تسلسل، وهو محال.

البحث الثاني: في تقسيم الجزء باعتبار آخر

قيل [3]: أجزاء الماهيّة إمّا أن يكون بعضها أعمّ من البعض فتسمّى متداخلة، أو لا يكون فتسمّى متباينة. والمتداخلة إمّا أن يكون بعضها أعمّ من الآخر مطلقاً، أو من وجه، فإن كان مطلقاً، فإمّا أن يكون العام متقوّماً بالخاص،


[1] م: «و» ساقطة.
[2] في النسخ:«فكان فصلاً» بعد «للماهية»، و لعلها زيادة من النساخ.
[3] راجع المباحث المشرقية 1:149، وما بعدها; كشف المراد: 92.

اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست