بأحدهما باعتبار ما يعرض لها [1]، وتشخّص مثل هذه الماهيّة إنّما يكون [2] إمّا بحلولها [3] في مادة شخصيّة ـ تشخّصت إمّا بماهيّة هذا الحالّ، أو لشيء آخرـ وإمّا باعتبار حلول أعراض متشخّصة لذاتها فيها، أو لإضافات فقط من غير أن يكون معنى في الذات كتشخص البسائط والأعراض، فإن تشخّصها يكون لحصولها في موادّها ومحالّها.

ولمّاكان المتشخِّص علّة في التشخّص، وكان عدم العلّة علّة في عدم المعلول لزم من عدم المشخِّص عدم ذلك التشخّص وارتفاعه. وأمّا كلّ عارض للشخص من حيث هو ذلك الشخص[4]، وكلّ خاصة له لا يلزم من عدمه عدم ذلك الشخص، فإنّه يكون عارضاً بعد التشخّص، لا من جملة [5] مقوّمات التشخّص، بل من المتقوّمات به.

واعلم: أنّ تقييد الكلّـي بالكلّـي لا يقتضي التشخّص، فإنّك إذا عبّـرت عن زيد بأنّه «الإنسان العالم» لم يحصل التشخّص المانع من الشركة، بل بقى احتمال التعدّد كما كان، فإن زدت وقلت: إنّه «الطويل الزاهد الأبيض ابن فلان الذي تكلّم يوم كذا في موضع كذا»، لم يحصل التشخّص أيضاً، لإمكان حمل [6] من حصل فيه هذه الصفات على كثيرين.

وبالجملة فلابدّ في تشخّص ما يتكثّـر أفراده من مشاركة الوضع.