آخر غير ما فرض ثبوته له، واحتاج التعيّـن إلى تعيّـن آخر وهو ممنوع، فإنّ الماهيّة تعيّنت بذلك التعيّـن[1] والتعيّـن متعيّـن بذاته، فانقطع التسلسل.

وعن الخامس: بالمنع من أنّ الماهيّة لا ينضم إليها التعيّـن إلاّ إذا كانت موجودة، بل الحقّ العكس، وهو أنّ الماهيّة لا توجد إلاّ بعد انضمام التعيّـن إليها، فتوجد متعيّـنة بتعيّـن سابق على وجودها، ولا يلزم الدور، ولا تعدّد التعيّـن.

واعلم: أنّه فرق بين المشخّص [2] والمميّـز، فإنّ الفصول مميزات للأنواع من الأجناس، وكذلك العوارض مميّزات أصناف الأنواع [3]، وليست مشخصة [4] لعدم خروجها بالتميّز عن الكلّية، واحتياجها بعده إلى ما هو أشدّ تخصّصاً حتّى ينتهي إلى التشخّص.

البحث السابع: في كيفيّة تشخّص الماهيّة [5]

إن تشخّصت لذاتها كان نوعها منحصراً في شخصها، وامتنع تكثّرها حينئذ، إذ لو وجد اثنان منها لزم تخلّف المعلول عن علّته واختلاف لوازم الملزومات المتّفقة[6]. وإن لم تقتضِ التشخّص لذاتها لم تقتضِ الكثرة، وإلاّّ لم يوجد الواحد منها، فلم توجد الكثرة، بل لا تقتضي شيئاً منهما. وإنّما تتّصف