الوجوب، فيلزم وجوب الطرف الراجح حتى يوجد، وهو المطلوب.

ولأنّ الممكن لا ينفك عن الاتّصاف بما يقتضيه الراجح، أو نقيضه. ولا يمكن هنا اتّصافه بنقيضه، لخلوّه عن السبب، وهو في حال التساوي يمتنع اتّصافه به، ففي حال المرجوحية أولى بامتناع الاتّصاف به، وإذا امتنع اتّصافه به، وجب اتّصافه بالراجح، وإلاّ لزم خلوّه عن النقيضين، و هو محال، فقد ظهر أنّكلّ ممكن، فإنّه لا يوجد أو يعدم إلاّ إذا سبقت الضرورة المستندة إلى المؤثر عليه.

وأمّا الضرورة اللاحقة، فإنّ كلّ ما فرض موجوداً، فإنّه يستحيل عليه العدم في تلك الحالة التي فرض فيها موجوداً، وإلاّ اجتمع النقيضان. وهذا الوجوب لحق بعد فرض الشيء موجوداً، و إذا فرض معدوماً، امتنع وجوده في تلك الحال، لامتناع اجتماع النقيضين. وهذا الامتناع هو ضرورة العدم، لحقت بعد فرضه معدوماً. ولمّا كان الممكن لا ينفك عن الوجود أو عن العدم، فهو لا ينفك في كل واحدة من حالتيه عن الوجوبين، لوجوده أو عدمه، وهو لا يقتضي شيئاً منهما، كما لا يقتضي أحد الطرفين لذاته، فهذان الوجوبان خارجان عن ماهية الممكن لا داخلان في ماهيته.

لا يقال: الممكن متردّد بين الوجود والعدم، لا بين الوجوب والامتناع، فكيف جعل الوجوب سابقاً على الوجود.

لأنّا نقول: للممكن وجوبان لاحق وسابق لولاه [1] استحال وجوده، لكن لمّا كان الوجود والعدم غايتي هذا الوجوب والامتناع، صحّ أن يقال: الحقيقة متردّدة بين العدم والوجود، لا بين الوجوب والامتناع. على أنّه في الحقيقة الترديد بين