الوجود والعدم، وقد بيّنا أنّهما بالنظر إلى ذاته متساويان لا يترجّح أحدهما على الآخر بالنظر إلى ذاته [1]، والضرورة قاضية بأنّ الترجيح لا بدّ له من سبب، وإذ ليس نفس الماهيّة، فهو خارج. ومعلوم أنّ الرجحان غير المانع من النقيض لا يكفي في حصول الراجح، لأنّ الممكن مع ذلك الرجحان، إمّا أن يمكن [2]طرو المرجوح عليه أولا. فإن لم يمكن، فذلك الرجحان، مانع من النقيض، وقد فرض أنّه غير مانع، هذا خلف. ولأنه المطلوب. وإن أمكن فليفرض واقعاً في وقت، فتخصّص أحد الوقتين بوجود الراجح والآخر بوجود المرجوح إمّا أن يكون لسبب[3] أو لا. والثاني باطل، لقضاء الضرورة بافتقار وقوع الممكن إلى سبب.والأوّل إمّا أن يكون الراجح معه واجباً أو [4] المرجوح أولاً، فإن لم يكن عاد البحث، وإن كان فالمطلوب.

وإذا تقرّر هذا فنقول: إذا فرض انضمام سببِ أحد الطرفين إلى ماهيّة الممكن، فإمّا [5] أن يبقى الممكن على حالة قبل الانضمام من الاستواء، وهو محال، لاقتضائه خروج السبب عن كونه سبباً، إذ لا فرق بين وجوده وعدمه، أو يخرج عن حدّ الاستواء إلى حيّز [6] الرجحان، فإمّا أن يكون لما يقتضيه السبب أو للآخر، والثاني غير معقول، وإلاّ لكان[7] سبباً للمرجوح لا للراجح. والأوّل يقتضي كون ذلك الطرف راجحاً، وقد تقرّر أنّ الرجحان المطلق غير كاف، بل لابدّ من