الوجود والعدم، هو بعينه ترديد بين الوجوب والامتناع، لأنّ الترديد في الحقيقة هكذا: الممكن إمّا أن يكون موجوداً عن سبب الوجود، أو معدوماً عن سبب العدم.

لا يقال: وجوب الممكن وصف له، فيستحيل سبقه عليه.

لأنّا نقول: الوجوب ليس ثبوتيّاً [1] حتى يستدعي محلاّ ً ثابتاً، بل هو أمر ذهني اعتباري، يكفي حلوله في الذهن ونسبته إلى ماهية ذهنيّة.

البحث التاسع: في علّة احتياج الأثر إلى مؤثّره [2]

اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل والمتأخّرون من المتكلّمين إلى أنّ علّة الحاجة إنّما هي الإمكان. وذهب قدماء المتكلّمين إلى أنّها الحدوث، وقال آخرون: العلّة مجموع الأمرين، إمّا بأن يكون الحدوث شطر العلّة وجزءاً منها، أو بأن يكون شرطاً لها [3].

والحقّ الأوّل [4]، لوجهين:

الأوّل: أنّ الضرورة قاضية، بأنّ الشيء إذا كان يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، وكلاهما متساويان بالنسبة إليه، فإنّه يستحيل أن يترجح أحد طرفيه على الآخر إلاّ بسبب مغاير لذاته، وإن لم يعقل سوى الإمكان. ولو جرّده العقل عنه