اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 150
والعدم، صحّة خلوها عنهما، فإنّ المعلول لا يقتضي وجود العلّة ولا عدمها، ولا يصحّ خلوّه عنهما.
سلّمنا، لكنّها تقتضي عدم الخلو عن الوجود والعدم، وذلك أمر عدمي [1]، ولا امتناع في اقتضاء الحقيقة أمراً عدمياً، كاقتضائها كثيراً من السلوب.
وعن الثاني: أنّا [2] نمنع أولوية العدم في الحركة، لأنّها إمّا الحصول الأوّل في الحيّز الثاني، وذلك ممكن البقاء وليس العدم به أولى، أو الاتصال الممتدّ من أوّل المسافة إلى آخرها أو التوسط، وهما باقيان، والأجزاء فيها بالقوة لا بالفعل، وليس العدم أولى بالحركة من أوّل المسافة إلى منتهاها، بل استمرارها ممكن، كما أنّ انقطاعها ممكن.
وعن الثالث: نمنع الأولوية في اقتضاء العلل المجرّدة عن الشرائط، بل إنّما تحصل الأولوية عند استجماع الشرائط، وهناك تكون الأولوية وجوباً. وهو الجواب عن الرابع والخامس [3].
إعلم أنّ كلّ ممكن، فإنّه محفوف بضرورتين، أحداهما سابقة عليه، والأُخرى لاحقة به. أمّا السابقة، فهي الوجوب المستفاد من وجود المؤثر، أو الامتناع المستند إلى عدمه، ويدلّ عليه أنّا نعلم بالضرورة أنّ الممكن لا ينفك عن أحد وصفي
[1] م: «أثر نقص» بدل«أمر عدمي». [2] ق: «إنّما» و هو خطأ. [3] المباحث المشرقية 1: 224. [4] أُنظر في هذا البحث، النجـاة: 226 ; المباحـث المشرقيـة 1:224ـ225;وشــوارق الإلهـام: المسألة24.
اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 150