بتأثير القدرة في العالم. ولأنّا نَصِف المؤثر بأنّه مؤثر في ذلك الأثر، والوصف مغاير للموصوف. ولأنّا نعلّل الأثر بكون المؤثر أثّر فيه، لا بذات الأثر، فنقول: إنّما وجد الأثر، لأنّ اللّه تعالى أوجده، ولا نقول: إنّما وجد الأثر، لأنّ اللّه تعالى موجود، فاذن المؤثرية مغايرة للمؤثر والأثر معاً.

وإن كان مغايراً لهما [1]، فإمّا أن يكون قائماً بنفسه، أو عارضاً لغيره، والقسمان باطلان.

أمّا الأوّل، فلأنّ المفهوم من التأثير «نسبة بين المؤثر والأثر» والنسبة بين الشيئين لا يعقل قيامها بذاتها وجوهريتها. ولأنّه إمّا واجب لذاته، أو ممكن لذاته، وكلاهما محال. أمّا الأوّل فلاستحالة تعدد واجب الوجود. وأمّا الثاني، فلأنّه يلزم منه التسلسل. ولأنّ هذا الجوهر، إمّا أن يكون بينه وبين الأثر نسبة أو لا. والأوّل باطل، لأنّ الكلام [2] في تلك النسبة، كما في الأوّل ويتسلسل. والثاني باطل، وإلاّ لم تكن بينه وبين الأثر نسبة وإضافة، فيكون أجنبياً عن الأثر بالكلّية.

وأمّا الثاني، فلأنّ العارض ممكن، فله مؤثر فتأثير المؤثر فيه زائد عليه، ويلزم التسلسل المحال. وبتقدير صحّته، فالمحال لازم من جهة أُخرى، فإنّ التسلسل إنّما يعقل لو فرضنا أُموراً متتاليةً إلى غير النهاية، ويكون كلّ واحد متلوّاً بصاحبه، وإنّما يكون متلواً بصاحبه لو لم يكن بينه وبين صاحبه ثالث، لكنّ ذلك محال،لأنّ تأثير المتلو في التالي متوسط بينهما، وقد كان لا يتوسط، هذا خلف.

وأمّا امتناع كون المؤثّرية وصفاً عدمياً، فلأنّ المؤثّرية نقيض اللامؤثرية، وهذا النقيض عدمي، لأنّه يحمل على العدم، والمحمول على العدم عدم، ونقيض