باطلان. فالحكم بالافتقار باطل.

أمّا بطلان الأوّل، فلأنّه لو كان ضروريّاً لاشترك العقلاء فيه، لاشتراك العقلاء في الضروريات. ولمّـا اختلف فيه العقلاء، فذهب بعضهم إلى نفيه، وبعضهم إلى أنّه استدلالي، وبعضهم إلى أنّه ضروري: امتنع كونه ضروريّاً.

ولأنّا إذا عرضنا على عقولنا هذه القضية، و أنّ الواحد نصف الإثنين، وجدنا بينهما تفاوتاً، وأنّ الثانية أظهر، والتفاوت إنّما يكون لو تطرّق الاحتمال إلى المرجوح، وإذا تطرّق احتمال النقيض على الحكم، لم يكن ضرورياً، بل ولا يقينياً.

وأمّا الثاني، فلأنّه لا برهان قطعي على ذلك.

الوجه الثاني:

لو افتقر الممكن إلى المؤثر، لكان تأثير المؤثر في ذلك الأثر [1] إمّا أن يكون وصفاً ثبوتياً أو لا، والقسمان باطلان، فالقول بالمؤثرية باطل.

أمّا بطلان الأوّل، فلأنّ ثبوته إن كان في الذهن دون الخارج، كان جهلاً، كمن يعتقد «أنّ العالم قديم» وليس كذلك في نفسه، فلو كان حكم الذهن بالمؤثرية غير مطابق للخارج، كان جهلاً، فلا يكون الشيء مؤثراً في نفسه. ولأنّ كون الشيء مؤثراً في غيره، صفة لذلك الشيء، فلا يعقل قيامها بالذهن المغاير له، وتكون حاصلة قبل الأذهان.

وإن كان ثابتاً في الخارج، فإن كان نفس المؤثر أو الأثر لزم الدور، لأنّ التأثير أمر نسبي، لا يعقل إلاّ بين ذات المؤثر وذات الأثر، والأُمور النسبية متأخرة عن المنتسبين، والمتأخر مغاير. ولأنّا قد نعقل ذات المؤثر وذات الأثر، مع الشك في كون المؤثر مؤثراً في الأثر، كما إذا علمنا قدرة اللّه تعالى وعلمنا العالم قبل العلم