العدم ثبوت، فالمؤثرية أمر ثبوتي. ولأنّ الشيء لم يكن مؤثراً، ثم يصير مؤثراً، فيحصل له وصف المؤثرية، بعد أن لم يكن، فهي صفة ثبوتية، وإلاّ لجاز فيما إذا لم تكن الذات عالمة ثمّ تصير عالمة أن لا يكون العلم أمراً وجودياً، وهو باطل قطعاً. وإذا بطل كون المؤثرية صفة ثبوتية، وكونها صفة عدميّة امتنع تحققها.

الوجه الثالث:

المؤثر إمّا أن يؤثر حال وجود الأثر، أو حال عدمه، والقسمان باطلان، فالقول بالتأثير باطل.

أمّا الحصر، فظاهر، إذ لا حال ثالثة للأثر.

وأمّا بطلان الأوّل، فلاستلزامه تحصيل الحاصل.

وأمّا بطلان الثاني، فلأنّ حالة العدم لا أثر، فلا [1] تأثير، لأنّ التأثير إن كان هو حصول الأثر عن المؤثر، فحيث لا أثر فلا [2] تأثير، فإنّ المؤثر ما يكون له أثر، والعدم نفي محض، وإن كان مغايراً[3] لزم التسلسل. ولأنّ الأثر حال عدمه، يكون مستغنياً عن المؤثر، فإنّها حالة البقاء على العدم الأصلي، و العدم الأصلي [4] يمتنع استناده إلى مؤثر الوجود والإيجاد.

الوجه الرابع:

لو تحققت المؤثرية، لكان المؤثر إمّا أن يؤثر في ماهية الأثر [5]، أو في وجوده، أو في اتّصاف ماهيته بوجوده، والكلّ باطل، فالقول بالتأثير باطل.