ب: الممكن هو الذي يكون الوجود والعدم بالنسبة إليه على السواء، والشيء الذي يكون كذلك، يمتنع أن يوجد إلاّ بعد أن يصير وجوده راجحاً على عدمه، فذلك الرجحان سابق على وجوده، فيمتنع أن يكون محلّ ذلك الرجحان هو وجوده، فإنّه لو كان الوجود محلَّه، لكان متأخراً عن وجوده، لكنّا بيّنا أنّه متقدم على وجوده، فيدور.فإذن ذلك الرجحان يجب أن يكون صفة لشيء آخر يلزم من وجودِه وجودُه، وذلك هو المؤثر. فإذن كلّ ممكن مفتقر إلى المؤثر. وهما ضعيفان.

أمّا الأوّل، فلأنّ اجتماع النقيضين، إنّما يلزم لو اقتضت الماهية الاستواء والرجحان معاً.

أمّا إذا اقتضت الاستواء وحصل الرجحان لا لمؤثر هو الذات ولا غيرها لم يلزم التناقض.

وأمّا الثاني، فلأنّا نمنع كون المتساوي يمتنع أن يوجد إلاّ بعد أن يصير وجوده راجحاً على عدمه، فإنّه نفس النزاع.

سلّمنا، لكنّا نمنع كون محلّ الرجحان هو الفاعل، فإنّ الرجحان صفة للوجود، ولا يعقل قيامها بغيره، وكما أنّ الممكن لا يوجد إلاّ إذا وجب، كذا المؤثّر لا يؤثّر إلاّ إذا وجب تأثيره فيه، فرجحان التأثير غير رجحان الأثر، والرجحان ليس أمراً خارجياً، بل هو اعتبار ذهني، كما أنّ التساوي [1] أعني الإمكان كذلك.

وقد اعترض بوجوه [2]:

الوجه الأوّل:

الحكم بافتقار الممكن إلى المرجّح، إمّا أن يكون ضروريّاً أو نظريّاً، والقسمان