الشّيء قبل وجوده نفي صرف، فلا يصحّ الحكم عليه بالإمكان، فقال[1]: إنّه خبط عظيم يقتضيه عدم التميّز بين الاعتبارات العقليّة والأُمور الخارجيّة.

ومنها[2]: أنّه لو كان الإمكان موجوداً لكان واجباً أو ممكناً، والأوّل محال لكونه وصفاً لغيره، والثّاني[3] يقتضي[4] أن يكون للإمكان إمكان .

فأجاب عنه: بأنّ الإمكان في نفسه اعتبار عقليّ متعلّق بشيء خارجيّ، فمن حيث تعلّقه بالشّيء الخارجيّ ليس بموجود في الخارج هو إمكان، بل هو إمكان وجود في الخارج، ولتعلّقه بذلك الشّيء يدلّ على وجود ذلك الشّيء في الخارج، وهو موضوعه، ومن حيث كونه قائماً بالعقل موجود في الخارج، وله إمكان آخر يعتبره العقل، وينقطع التّسلسل بانقطاع الاعتبار.[5]

ثمّ إنّ المصنّف منع هذين الحكمين في هذا الكتاب على سبيل المعارضة، فقال: ولا يفتقر الحادث إلى المدّة والمادّة وإلاّ لزم التّسلسل، لكونهما حادثين أيضاً، لما يأتي من حدوث الأجسام، فإنّ المدّة والمادّة لا يمكن تحقّقهما بدون الجسم .

أمّا المدّة: فلكونها مقداراً للحركة المحتاجة إلى الجسم .

وأمّا المادة: فلامتناع خلوّها عمّا يجعلها جسماً ـ أعني: الصورة ـ فلو احتاج كلّ حادث إلى المدّة والمادّة، لزم التّسلسل .