والتّحقيق: أنّ الحادث إن كان مسبوقاً بعدم وَهمِيّ متقدّر صالح لفرض وقوع الحادث في أيّ جزء من الأجزاء الوهميّة، لهذا العدم المتقدّر، فلا محالة يحتاج إلى المادّة والمدّة، لاحتياجه[1] إلى أسباب معدّة مؤدية إلى تخصيص وقت الحدوث وتعيّينه، وقبول[2] ذلك العدم المتقدّر، لأن يقال: إنّ الحادث ممتنع، أو ممكن في ذلك العدم، وإن كان مسبوقاً بعدم مطلق غير متقدّر[3]، فلا يحتاج إليهما[4]، لعدم الحاجة في تخصيص وقت الحدوث إلى تلك الأسباب المتوقفة على الزّمان لتعيّنه[5] بأن لا وقت قبله وعدم التخلّف التقديري القابل لأن يقال: إنّ الحادث في ذلك العدم ممكن أو ممتنع.

وسيأتي منّا بسط القول فيه في مبحث حدوث الأجسام [6] إن شاء الله تعالى.