ولمّا تبيّن أنّ مثل هذا الشّيء[1] لا يمكن أن يكون محدثا، فهو إن كان موجوداً كان دائم الوجود، وإن لم يكن موجوداً كان ممتنع الوجود .

وقد ظهر من ذلك أنّ الأشياء الحادثة تكون: إمّا أعراضاً، أو صُوراً، أو مركّبات، أو نفوساً، توجد مع الموادّ وإن لم تكن حالّة فيها، وإمكانات هذه الأشياء، يكون قبل وجودها، ويعبّر عنها بالقوّة، فيقال: هذه الوجودات في موادّها بالقوّة، وهي تختلف بالبعد والقرب وتزول عنها مع خروج الوجودات عن القوّة إلى الفعل، وإنّما يقع إسم الإمكان عليها بالتّشكيك .

وأمّا إمكان الموجودات الممكنة في أنفسها، فهي أُمور لازمة لماهيّاتها عند تجرّدها عن الوجود والعدم بالقياس إلى وجوداتها.

وكذلك الوجوب والامتناع، إلاّ أنّ الموصوف بالوجوب لا يمكن أن يكون فوق واحد، والموصوف بالامتناع لا يمكن أن يوجد في الخارج، والموصوف بالإمكان ماهيّات كثيرة مختلفة; هي موجودات العالم بأسرها.

وهذه الاختلافات أحوال للموضوعات في أنفسها .

قال [2]: فهذا ما أردت تحقيقه في هذا الموضع لتزول الإشكالات الّتي تورد هاهنا .

ثمّ تعرض[3] لاعتراضات الإمام، فدفعها تفصيلاً، ومن جملتها: أنّه قال: