وإلى هذا أشار بقوله: وانحصارِ الموجود مع عدم تعقُّلِ الزائد.

واعلم: أنّ الغرض من هذا الوجه هو بيان مناقضة بعض أحكامهم لبعض، فلا يرد أنّه لا يلزم من بطلان القول بعدم تناهيها بطلان القول بثبوتها .

وأمّا الوجوه المزيّفة فأربع:

الأوّل: أنّ المعدوم متّصف بالعدم الّذي هو صفة نفي، لكونه رفعاً للوجود الّذي هو ثبوت، و[1] المتّصف بصفة النّفي منفي، كما أنّ المتصّف بصفة الإثبات ثابت .

والجواب: أنّه إن أُريد بصفة النّفي صفة هي في نفسه نفي وسلب حتّى يكون المعنى المتّصف به هو المنفيّ .

فلا نسلّم أنّ كلّ معدوم متّصف بصفة النّفي، وإنّما يلزم لو كان العدم هو النّفي، وليس كذلك، بل أعمّ منه، لكونه نقيضاً للوجود الّذي هو أخصّ من الثّبوت .

وإن أُريد بها صفة هي نفي شيء وسلبه كاللاتحيّز واللاّحدوث مثلاً، فظاهر أنّ المتّصف به لا يلزم أن يكون منفيّاً، كالواجب يتصّف بكثير من الصّفات السّلبيّة، إذ ليس يمتنع اتّصاف الموجود بالصّفات العدميّة، كما يمتنع اتّصاف المعدوم بالصّفات الوجوديّة.

الثّاني: أنّه لو كانت الذّوات ثابتة في العدم، وعندكم أنّ ثبوتها ليس من غيرها كانت واجبة، إذ لا معنى للواجب سوى هذا، فيلزم وجوب الممكنات، وتعدّد الواجب .