والجواب: أنّ الواجب ما يستغني عن الغير في وجوده لا في ثبوته الّذي هو أعّم من الوجود.

الثّالث: أنّ الذّوات الثّابتة في العدم غير متناهية عندكم، وهو محالٌ. لأنّ ما دخل في الوجود متناه بالاتّفاق، فالكلّ زائد على الباقي في العدم بقدر متناه، والزائد على الغير بقدر متناه متناه فيكون الباقي في العدم الّذي هو جزء من الكلّ المتناهي متناهياً.

والجواب: أنّا لا نسلّم أنّ الزائد على الغير بقدر متناه متناه، بل الزائد على المتناهي بقدر متناه متناه.

الرّابع: أنّ المعدوم إمّا مساو للمنّفي، أو أخصّ منه، أو أعمّ، إذ لا تباين لظهور التصادق، فعلى الأوّلين صدق كلّ معدوم منفي، ولا شيء من المنفي بثابت، فلا شيء من المعدوم بثابت. وعلى الأخير لم يكن نفياً صرفاً، وإلاّ لما بقى فرق بين العام والخاص، بل ثابتاً .

وقد صدق على المنفي، فيلزم كونه ثابتاً ضرورة أنّ ما صدق عليه الأمر الثابت ثابت، وهو باطلٌ .

والجواب: أنّا لا نسلّم أنّه إذا لم يكن نفياً صرفاً، كان ثبوتيّاً محضاً، لجواز أن يكون بعض أفراده ثابتاً كالمعدومات الممكنة، وبعضها منفيّاً كالممتنعات.

وهذا كاف في الفرق، وحينئذ لا يصدق أنّ كلّ معدوم ثابت، ليلزم كون المنفي ثابتاً، وهذه الوجوه لم يلتفت إليها المصنّف لما ذكرنا.