الاتّصاف[1]، وكونه[2] نفياً محضاً وممتنعاً صرفاً على زعمهم[3] غير صالح، لتعلّق القدرة .

فالقول بتحقّق الشيئيّة بدون الوجود، ينافي القول بثبوت القدرة مع انتفاء الاتّصاف، وإنّما لم يتعرّض[4] للوجود لكونه على تقدير كونه[5] متعلّقاً لتأثير القدرة مستلزماً لاتّصاف الماهيّة به مع أنّه غير معقول كما مرّ.

وتقرير الوجه الثّاني من الاستدلال [6]: هو أنّ الموجودات منحصرة متناهية اتّفاقاً من المتكلّمين لاجرائهم براهين امتناع التسلسل مطلقاً من غير اشتراط الاجتماع في الوجود والتّرتيبُ كما سيأتي مع عدم تعقّل أمر زائد على الثّبوت له مدخل في صحّة جريان البراهين في الموجودات دون الثابتات، إذ مناط ذلك هو مطلق الكون والتقرّر في الخارج، وهو حاصل في كليهما.

واعتبارهم كون الوجود أخصّ[7] ومعتبراً فيه ما لا يعتبر في الثّبوت لا ينافي ذلك، إذ لا مدخل لهذه الخصوصيّة في صحة إجراء البراهين لا محالة، فيلزمهم القول بانحصار الثّابتات وتناهيها[8] مع أنّه خلاف مذهبهم من القول بثبوت أشخاص غير متناهية في العدم لكلّ ماهيّة نوعيّة.