عند غيرهم[1]، فلأنّ الوجود لايرد عليه القسمة كما سيأتي.

وإمّا في الاتّصاف: أي اتّصاف الماهيّة بالوجود، وهو أيضاً باطلٌ، لأنّ الاتّصاف منتف في الخارج، وإلاّ كان ثابتاً فيه، فكان متّصفاً بالثّبوت فيه واتّصافه بالثّبوت أيضاً كان ثابتاً فيه متّصفاً بالثّبوت، وهكذا إلى غير النهاية، وهو تسلسل محال، إذ لا فرق في إجراء براهين إبطال التّسلسل بين الموجودات في الخارج والثّابتات فيه بالضّرورة.

وإذا كان الاتّصاف منتفياً في الخارج بالمعنى المقابل للثّابت على ما هو مصطلحهم كان ممتنعاً، والممتنع غير مقدور بالاتفاق.

وأيضاً لا يمكن تعلّق القدرة بالاتّصاف بمعنى جعل الماهيّة متّصفة بالوجود، بمعنى جعل الوجود حاصلاً فيها ثابتاً لها لامتناع عروض الوجود للماهيّة على ما مرّ، ولا بمعنى جعل الماهيّة بحيث ينتزع منها الوجود لتوقف الانتزاع على الوجود الذهني، وهم لا يقولون به .

وإلى ما ذكرنا أشار المصنّف بقوله: وكيف يتحقّق الشيئيّة بدونه مع إثبات القدرة; أي مع إثباتهم وجود القادر المختار المؤثر في الممكناتبالقدرة والاختيار، وكون الماهيّة لثبوتها أذلاً غير متعلّقة للقدرة ومع انتفاء