مدلولة له خارج، ولا يقتضي أن يكون لكلّ نسبة مطلقاً ومن أيّ جهة كانت خارج، و[1]يكفي في كون النّسبة [2] خارجيّة مجرَّد المغايرة الاعتباريّة لما هي مدلولة للخبر، فكلّ نسبة سواء كانت ضروريّة أو نظريّة، من حيث هي مدلولة للخبر مطابِقةٌ بكسر الباء، ومن حيث مقتضاه للضّرورة أو النّظر مطابَقةٌ بفتحها، فهي من الحيثيّة الأُولى ذات[3] خارج، ومن الحيثيّة الثّانية نفس الخارج، باعتبار نفس الأمر باعتبار آخر، وإلاّ فالنّسبة لا يمكن كونها موجودة[4] خارجيّة بمعنى كونها موجودة خارج الذّهن[5].

وإذا ظهر بطلان جميع ما بَنَيْتَ عليه وجوب كون ثبوت المثبت له في الأحكام الإيجابيّة في الخارج ظهر بطلان ما بنيت عليه[6] أيضاً، هذا .

وسيأتي ما يزيد لهذا المقام إيضاحاً، حيث نتكلّم في تحقيق معنى نفس الأمر إن شاء الله تعالى.