يستلزم علمك القطعي[1] مع عدم الذّهن والقوّة المدركة، كيف وفرض العدم لا يستلزم العدم، ولا جوازه لجواز أن يكون محالاً في نفس الأمر، وجواز الفرض لا يستلزم جواز المفروض، وهل هذا إلاّ كما يقال، إنّا نعلم بديهة أنّ طوفان موسى على نبيّنا وعليه السلام، وإن لم يكن فلك وحركة وزمانٌ هو مقدارها؟ وظاهر أنّ ذلك بديهة الوهم لا بديهة العقل، فكذا هذا.

والحاصل: أنّ ثبوت الموضوع في الحكمين المذكورين يجوز أن يكون باعتبار وجوده في القوى المذكورة[2]، وإن لم يكن لنا علم بوجودها، بل وإن ننكر وجودها. وذلك لا يدلّ على عدمها في الواقع، ليكون متنافياً لوجود الموضوع فيها[3]، فليتفطّن .

ومن هذا[4] ظهر بطلان ما أبطلتَ به القول الأوّل[5]: فإنّ عدم تصوّرك العقل الفعّال، لا يستلزم عدم العقل الفعّال، ولا يلزم في الحكم بصحة الحكم[6] تصوّر العقل الفعال بعنوان كونه عقلاً فعالاً، بل يكفي تصوّره بعنوان كونه هو الواقع ونفس الأمر ومطابَق الصوادق.[7]

وأمّا ما أبطلت به القول الثّاني، فالجواب عنه: أنّ تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء يقتضي أن يكون لكلّ نسبة هي مدلولة للكلام الخبري من حيث إنّها