للخبر هي المرادة من النّسبة النّفسيّة، فهي من حيث هي مدلولة للخبر مطابقة لنفسها من حيث هي نتيجة الضّرورة أو البرهان، فصحّتها[1] من حيث هي مدلولة للخبر إنّما هي باعتبار المطابقة، وصحّتها من حيث اقتضتها الضّرورة أو البرهان إنّما هي بكونها نفس ما في الواقع.

وذلك[2] لأنّ هذا القول مخالفٌ لما صرّحوُا به في تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء، من أنّه إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر، وإلاّ فإنشاء، إذ على هذا القول[3] يلزم أن لا يكون للضّروريّات وللحكم الّذي يستنبطه الحاكم من البرهان خارجٌ يطابقه، فظهر أنّ ثبوت أمر للمعدومات والممتنعات يستدعي ثبوتها في الخارج.

بل نقول: على تقدير كون الإيجاب هو ثبوت أمر لامر مرفوعاً على ثبوت المثبت له يلزم أن لا يصدق إيجاب أصلاً، لأنّه لو ثبت «آ» مثلا لـ «ب» لكان «ب» ثابتاً وهذا إيجاب أيضاً ، فكان ثبوت «ب» أيضاً ثابتاً لـ «ب» وهو فرع ثبوت «ب» قبل هذا الثبوت، فيكون ذلك الثبوت الثّاني أيضاً ثابتاً لـ «ب» وفرعاً على ثبوت ثالث له، وهكذا إلى غير النهاية.

وهذه الثبوتات الغير المتناهية متحقّقة، وإن لم يوجد قوّة مدركة أصلاً كما عرفت، فيلزم تحققها في الخارج، فيلزم التسلسل المحال لا محالة.

لأنّا نقول: علمك القطعي هذا مع فرض عدم الذّهن والقوّة المدركة لا