استدلّوا به على أنّ معنى الإيجاب هو الحكم بثبوت أمر لأمر، وأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.

وهاتان المقدّمتان لو تمّتا لدلّتا على أنّ للمعدومات والممتنعات ثبوتاً وتحقّقاً في الخارج لا في القوّة المدركة، لأنّا نعلم قطعاً، أنّ اجتماع النّقيضين محالٌ، وشريك الباري ممتنع، ولو لم يوجد ذهن ولا قوّة مدركة أصلاً، فبحكم تينك المقدّمتين، يلزم ثبوت الممتنع في الخارج .

وأيضاً الصّدق هو مطابقة النّسبة النّفسيّة[1] للنّسبة الخارجية، فصدق الحكمين المذكورين يستدعي ثبوت نسبتهما في الخارج، ولا يكفي مجرّد الثبوت في الذّهن .

وما يقال [2]: من أنّ صحّة الحكم مطابقته لما في العقل، فإنّ صور جميع الموجودات وأحكامها ، وكذا صور المعدومات والممتنعات وأحكامهما مرتسمة فيه باطلٌ، لأنّ كلّ أحد يعرف أنّ قولنا: اجتماع النقيضين محالٌ، حقّ وصدقّ، وإن لم يتصوّر العقل الفعّال[3]، بل كان ممّن ينكره .

وكذا ما يقال: من أنّ كلّ نسبة ايجابيّة أو سلبيّة من حيث كونها نتيجة الضّرورة أو البرهان هي المرادة من النّسبة الخارجيّة، ومن حيث كونها مدلولة