وإن أردتم التقرّر بالمعنى الثّاني، فلا شك في كونه مكابرةٌ[1]، لكن المعتزلة لم يجوّزوه .

قلنا: المراد هو المعنى الأوّل[2] وهو مكابرةٌ ظاهرةٌ من حيث نسبته إلى الخارج، إذ لا يفرق بديهة العقل بين كون وكون بحسب الخارج، بحيث يكون أحدهما منشأ للآثار دون الآخر، وتجويز ذلك الفرق مكابرة صريحة، بل نقول حينئذ: لا فرق بين المعنى الأوّل والثّاني، ويلزم تجويزهم الثّاني[3] أيضاً، ولا نسبة لذلك إلى ما ذهب الحكماء إليه من الوجود الذّهني، لأنّه إنّما هو في قوّة مدركة لا في الخارج، ولا استبعاد في الفرق بين الكون[4] في القوّة المدركة، والكون في الخارج، بكون أحدهما منشأ الآثار[5] دون الآخر، بل المعلوم عدمه بديهة[6] في ذلك هو الفرق بين كونين بحسب الخارج فقط.

وأمّا ما قيل: من أنّهم إنّما وقعوا فيه لما وقع لأجله الحكماء في إثبات الوجود الذهني.

ففيه: أنّه لو كان كذلك لزمهم القول بثبوت الممتنعات أيضاً في الخارج وهم لا يقولون به .

لا يقال [7]: لا ينفع الحكماء أيضاً إثبات الوجود الذهني، لأنّ مدار ما