لفظ الوجود، فإنّ بعد ملاحظة إنّ المراد من الوجود، إنّما هو مجرّد تحقّق الماهيّة وكونها لا أمر زائد على ذلك، لا مجال لتجويز أن يكون الماهيّة في الخارج بلا كون فيه ، ولو جوّزه مجوّز بعد تلك الملاحظة فقد كابر عقله .

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: ويساوق; أي الوجود الشيئيّة [1]، فلا يتحقّق ; أيّ الشيئيّة بدونه ; أي بدون الوجود، والمنازع مكابِرُ مقتضى عقله.

فإن قيل [2]: مذهب المعتزلة أنّ التقرّر على ضربين:

أحدهما: تقرّر الماهيّة في حدّ ذاتها، ويسمّونه ثبوتاً ومقابله نفيا.

وثانيهما: تقرّرها بحيث يترتّب عليها آثارها كإحراق النّار، وترطيب الماء ويسمّونه وجوداً ومقابله عدماً، ويطلقون العدم على النّفي أيضاً.

والأوّل: بازاء ما يسمّيه الحكماء وجوداً ذهنيّاً.

والثّاني: بازاء ما يسمّونه وجوداً خارجيّاً.

ويؤيّده ما قيل: إنّ المعتزلة إنّما وَقعوا في إثبات المعدوم في الخارج لتفهيم الوجود الذّهني، فهم يوافقون الحكماء في أنّ ثبوت الماهيّات وتحقّقها على وجهين، لكنّهم ينسبُون الوجهين إلى الخارج ويختصّون الثّبوت الّذي لا يصدر عنها بحسبه آثارها بالممكنات ولا يسمّونه وجوداً.

فإن أردتم أنّ تجويز كون ماهيّة المعدوم متقررة في الخارج بالمعنى الأوّل مكابرةٌ، فظاهرٌ أنّه ليس كذلك، كيف وهذا التّقرير ممّا أثبته الحكماء إلاّ أنّهم لم ينسبوه إلى الخارج، بل إلى الذّهن .