بل ربّما يدّعى نفيه بناء على أنّ قولنا: «السّواد موجود» يفيد فائدة معتدّاً بها، بخلاف قولنا: «السّواد شيء».

وأيضاً يستعمل أحدهما فيما لا يستعمل فيه الآخر، إذ يقال: وجود الماهيّة من الفاعل، ولا يقال شيئيّتها من الفاعل.

ويقال: هي واجبةُ الوجود، وممكنة الوجود، ولا يقال: هي واجبة الشيئيّة وممكنة الشيئيّة .

وخالف في هذه المسألة أكثر المعتزلة[1]، وذهبوا إلى أنّ المعدوم الممكن شيء; أي ثابت متقرّر في الخارج منفكّاً عن صفة الوجود، فعندهم الثّبوت والتّقرّر أعمٌّ من الوجود ومساوق للشيئيّة، بخلاف المعدوم الممتنع،فإنّه عندهم منفيّ وليس بثابت، فالنّفي عندهم أخصّ من العدم، ومقابلللثبوت.

قال الإمام[2]: هذه المسألة ـ أي القول بأنّ المعدوم شيء ـ متفرعة على القول بزيادة الوجود على الماهيّة، فإنّ القائل باتّحادهما لا يمكنه القول بها .[3]

وقيل: يمكن أن يعكس، فإنّ من قال بها يجب عليه القول بزيادة الوجود قطعاً، فليتدبّر.

ثمّ إنّ الحّق أنّ الدّعوى ـ : أعني: امتناع كون الماهيّة متفرّدة في الخارج منفكّة عن الوجود ـ بديهيّة غير محتاجة إلى الاستدلال بعد ملاحظة ما عني من